أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة الطوارئ في جزر كاليدونيا الجديدة، وأرسل تعزيزات أمنية إضافية إلى الإقليم. على إثر أعمال شغب دامية.
واندلعت أحداث العنف في كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي يقع في جنوب المحيط الهادئ، احتجاجا على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد إلى الإقليم بالتصويت في الانتخابات المحلية.
ويشكّل “الكاناك”، وهم السكان الأصليون لكاليدونيا الجديدة، 41 بالمئة من سكان الإقليم. فيما ينحدر 24 بالمئة من السكان من أصول أوروبية، إلى جانب أقلية من أحفاد منفيي المقاومات الشعبية الجزائرية.
وأبرمت فرنسا، التي تسيطر على الإقليم منذ 1946، اتفاقا مع السكان المحليين في عام 1998، يقضي بتحديد مسار للحكم الذاتي.
إلى جانب جعل الحقّ في التصويت، حكرا على “الكاناك” والمهاجرين الذين انتقلوا إلى كاليدونيا الجديدة قبل السنة المذكورة.
وسبق أن صوّت سكان الإقليم، بموجب هذا الاتفاق، في 3 استفتاءات لتقرير المصير. وأسفرت جميعها عن رفض الاستقلال عن فرنسا.
ويرفض المتظاهرون في أحداث كاليدونيا الجديدة، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص حتى مساء الخميس، التعديل الدستوري الذي يتيح للقادمين إلى الإقليم بعد 1998، حقّ المشاركة في الانتخابات.