تسعى الحكومة الى اعادة تنظيم عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات من خلال قطع الطريق على السماسرة وتشجيع المواطنين فقط لإقتنائها.
ووفق ما نقلته جريدة الشروق اليومي في مقال مطول حول أهم ما جاء به قانون المالية لسنة 2025، فإنه عكس ما يتم تداوله لن تمنع الحكومة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، والتي تم تقنينها عبر قانون المالية لسنة 2020 ونصوص تطبيقية صادرة في أعقاب ذلك، وإنما ستعمل على تنظيم العملية لمنع “السمسرة” بهذه المركبات من خلال منع بيعها من قبل مستورديها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من اقتنائها، وهو ما سيجعل هذه السيارات حصريا موجّهة للمواطن، وليس للمتاجرين بها، أي الذين يمررونها للسوق لإعادة البيع.
وكانت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك- قد أكدت منذ يومين في منشور على صفحتها الرسمية على فايسبوك أن ماتحوز عليه من وثائق ومعلومات من مصادر رسمية، حول توقيف إصدار البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات الاقل من ثلاثة سنوات، فإنه إجراء احترازي فقط الى غاية الانتهاء من الإحصاء الدوري للسيارات المستوردة على مستوى البلديات والدوائر ، وكتنوير للرأي العام أكدت المنظمة أن قانون استراد السيارات اقل من ثلاثة سنوات لايزال ساري المفعول.
وفي هذا الإطار قررت السلطات تجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات أقل من 3 سنوات، المستوردة في إطار المرسوم التنفيذي 23/74 المحدد لإجراءات وأنظمة الجمركة والمراقبة التقنية للمركبات السياحية والنفعية المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر.
وجاء القرار وفقا لبرقية رسمية مؤرخة في 1 أكتوبر 2024، صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.
The post منع بيع السيارات أقل من 3 سنوات قبل 3 سنوات من اقتنائها appeared first on سيارات Live.
تعليقات
إرسال تعليق