يواصل نواب المجلس الوطني الشعبي مطالبة الحكومة بتوفير السيارات الجديدة للمواطنين، بعد تسجيل ندرة حادة في السوق وارتفاع جنوني للأسعار، حيث استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون العديد من الأسئلة الكتابية من طرف نواب البرلمان الذين طالبوا بوضح حد للندرة التي يشهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة أين تحول شراء سيارة جديدة الى حلم صعب المنال.
وفي هذا السياق وجهت السيدة جبالي فريدة نائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني، سؤال كتابي لوزير الصناعة بتاريخ 17 أكتوبر 2024 حمل عنوان ” ندرة السيارات في الجزائر وارتفاع أسعارها” وجاء في السؤوال الكتابي ما يلي :
“السيد الوزير. في ظل الأزمة المستمرة لندرة السيارات في الأسواق الجزائرية وما يصاحبها من ارتفاع جنوني في الأسعار. استغربنا كنواب بالمجلس الشعبي الوطني، تصريحكم الأخير الذي أعلنتم فيه عن عدم وجود كوطة جديدة لاستيراد السيارات السياحية والنفعية قريبا أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تلبية الطلب المحلي على المركبات في ظل غياب واضح للسيارات في السوق وعدم وجود حلول بديلة فعالة.”
“السيد الوزير. كيف يتسق هذا القرار مع مطالبتكم للوكلاء بالاستثمار في ثلاثين ولاية، وتكبدهم لنفقات ضخمة على مدار ثلاث سنوات، ثم فجأة تغلقون الباب أمام استيراد السيارات بحجة الأعباء المالية؟ إن مثل هذه القرارات قد تضر بثقة المستثمرين الذين يفكرون في ولوج السوق الجزائرية، وتزعزع مصداقية الحكومة. في وقت يحذر فيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرارا من عرقلة الاستثمار والتأثير السلبي للبيروقراطية على مناخ الأعمال.” .
“من جهة أخرى، كيف يمكن تبرير التحفظ عن كوطة الاستيراد في وقت تعلن فيه الحكومة عن ميزانية
تاريخية للعام 2025 تصل إلى 16 ألف و 700 مليار دينار، في حين قد لا تخصص سوى ملياري دولار لحل أزمة السيارات التي يعاني منها المواطنون؟ ألا يتطلب الطلب الكبير على السيارات في السوق الوطنية حلا سريعا بدلا من التأجيل؟ وهنا أشير إلى أن تجديد حظيرة السيارات من شأنه تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار ويحمل أثر إيجابي للأمن والسلامة المرورية للمواطن”.
“سيد الوزير، رغم الجهود المبذولة في تطوير صناعة السيارات المحلية، إلا أننا لم نر بعد مصانع فاعلة تلبي تياجات السوق. ومصنع فيات بوهران على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يلبي الطلب الوطني بأكمله. فلماذا لا يتم فتح استيراد السيارات بكوطة محددة حتى تنطلق عملية الإنتاج المحلية فعليا للعلامات الراغبة في ذلك، ويتمكن المواطنون من تلبية حاجاتهم؟” .
“كما نسأل عن تجميد التوطين البنكي المتعلق ببقية كوطة 2023، حيث يعاني الوكلاء من عدم حصولهم على التراخيص المصرفية رغم أن السيارات جاهزة لدى المصانع بالخارج وتنتظر الشحن والمواطن الذي دفع 10 بالمائة من ثمن السيارة ينتظر منذ أشهر دون أي أفق واضح. لماذا هذا التأخير في اتخاذ الإجراءات الضرورية ؟” .
“وفيها يتعلق بمصنع كيا بولاية باتنة، صرحتم سابقاً أن الحكومة ستعيد فتحه قبل رمضان 2024، إلا أن ذلك لم يتحقق. فكيف نفسر هذا التباطؤ، خاصة وأنكم أعلنتم مؤخراً أن البحث عن مستثمر أجنبي في إعلان اشعاري تم نشره بجريدتي المجاهد و lexpression يوم 8 أكتوبر الجاري؟ لماذا هذا الغموض والتخبط في إدارة ملف هذا المصنع ؟” .
“نأمل منكم، السيد الوزير توضيح هذه النقاط وتقديم إجابات واضحة للمواطنين الذين ينتظرون حلولا حقيقية لأزمة السيارات في بلادهم، ونعلمكم أن السيارة ضرورة للجزائري في سنة 2024. وليست شيئا كماليا كما تصرحون في كل مرة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.”
وكان النائب عن حركة البناء بالمجلس الشعبي الوطني، السيد بريش عبد القادر قد وجه سؤال لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون الذي تلقى من قبل أسئلة كتابية من برلمانيين آحرين حول نفس المشكل.
وجاء في نص السؤال الكتابي الدي حمل عنوان ” حول وقف عملية استيراد السيارات الجديدة” والذي جاء فيه مايلي “ما هي الأسباب التي ادت الى عمليه توقيف استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين وهل هذه الاجراءات موقته أو دائمة؟ وما هي الحلول البديلة التي ترونها مناسبة؟
وأضاف النائب في سؤاله الكتابي ” متى يمكن تسريح عمليه استيراد السيارات حصة 2024 و 2025 نظرا لاحتياجات المواطن إلى السيارت وارتفاع اسعار السيارات المستعمله مما أثر على توازن سوق السيارات في الجزائر؟
وفي هذا السياق توجهت أيضا النائبة بالبرلمان الجزائري بال شواشي عائشة بسؤال كتابي لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون حول وقع ندرة وارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق و الكميات القليلة للسيارات المصنعة محليا في مواجهة الطلب الكبير للمواطنين.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية مايلي “تشهد أسواق السيارات في الجزائر ركودا كبيرا وغلاء فاحشا في الأسعار في ظل غياب منتوج السيارات المركبة في الجزائر، بحيث ان المواطن كان ولازال ينتظر انخفاض أسعار هذه الأخيرة، فاليوم أصبح المواطن العادي يعجز عن شراء سيارة قديمة في ظل ارتفاع الأسعار وحتى السيارات الجديدة المركبة في الجزائر لم يظهر من منتوجها الا القليل والذي ليس في متناول الكثير، فبين البارحة واليوم أصبح اقتناء سيارة حلما صعب المنال للمواطن الجزائري، لذا أتوجه إلى سيادتكم بالسؤال التالي: ماهي الإجراءات والترتيبات التي ستتخذها مصالحكم الوزارية لأجل ضبط أسعار أسواق السيارات؟ وما مصير المنتوج المركب محليا في مصانعنا؟”
ومن جهته أقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني عز الدين زحوف عن حركة مجتمع السلم بمساءلة كتابية للوزير الأول تحمل موضوع “ندرة السيارات الجديدة” بتاريخ 29 سبتمبر 2024،والتي حملت العديد من التساؤلات التي تتعلق بندرة السيارات وسبب تأخر الإعلان عن حصة السيارات “الكوطة” 2024 وتجاوزات الوكلاء المعتمدين وتأخر تسليم السيارات للزبائن الذين دفعوا الشطر الأول 10 بالمائة لمدة تزيد عن 9 أشهر ولم يتسلموا سياراتهم الجديدة.
.وتضمنت المساءلة الكتابية ما يلي ” السيد الوزير الأول المحترم تحية طيبة وبعد. في ظل تخلف النقل العمومي وضعفه، واهتراء خطيرة السيارات في بلادنا وتقادمها، يعيش عشرات الآلاف من المواطنين مأساة إنسانية، زاد من حديها سياسة الغلق وعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات خصوصا ما تعلق بأجال التسليم، إذ لا يعقل أن ينتظر المواطن بعد دفع 10% أريد من 9 شهور دون أن يعلم متى بالتحديد يستلم سيارته !! وما زاد من معاناة المواطنين الارتفاع الجنوني الأسعار السيارات المستعملة وتقول السماسرة من جهة، مع ما يقابله من مصادرة حق المواطن في الحصول على المعلومة الرسمية من جهة أخرى، ما جعل القضاء خصبا لانتشار الإشاعات والمحتالين، كل هذا في ظل بعض التصريحات و السلوكات المستفزة اللامسؤولة وغير الاحترافية من بعض الوكلاء والمسؤولين للأسف الشديد .وأمام هذا الوضع غير المقبول نتوجه إليكم السيد الوزير بالسؤال الكتابي الآتي:
. متئ يتم الإفراج عن الحصة (كوطة) 2024؟
. من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي من عشرات الآلاف من المواطنين والزبائن الذين دفعوا %10 من أسعار سياراتهم ؟ . من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي مس وكلاء السيارات بسبب التأخر في الإفراج عن الحصة “كوطة” 2024 رغم منحهم الاعتماد في جانفي من السنة الجارية؟
ما هي الإجراءات العملية المستعجلة التي ستتخذونها لتفادي تكرار الخروقات والتجاوزات الحاصلة ؟
وكانت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك قد وجهت الأربعاء الماضي رسالة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد ابراهيم مراد، حول موضوع رفض استيلام ملفات السيارات أقل من 3 سنوات.
وجاء في الرسالة “من منطلق الدور المنوط للمجتمع المدني وطبقا لشكاوى وصلت المنظمة تتقدم أمام سيادتكم يطلب تدخل إلى الموظفين المكلفين بدارسة ملف منح بطاقات الرمادية للسيارات المستوردة الأقل من ثلاثة سنوات و بعد إسداء تعليمات من سيادتكم لتعليق وتوقيف كافة إجراءات الدراسة و تسليم بطاقات تسجيل المركبات العملية إحصاء تم تفسير التعليمات من طرف الموظفين على أساس رفض استلام ملفات السيارات أصلا وهو الأمر الغير وارد في التعليمة ويمنع المستهلك من حقه في تأمين سيارته و السير بالمركبة بعد مرور شهر .”
وطالبت المنظمة الوزير من خلال هذه الرسالة بالتدخل لرفع التجميد عن استقبال ملفات السيارات أقل من 3 سنوات.
The post نواب البرلمان يطالبون بتوفير السيارات الجديدة للمواطنين appeared first on سيارات Live.
تعليقات
إرسال تعليق