طوى نواب المجلس الشعبي الوطني مساء الأربعاء، ملف مشروع قانون المالية لسنة 2025 وسط جلسة تصويت على التقرير التكميلي ومصادقة على القانون سادها الجدل بسبب تمسك بعض النواب بتعديلاتهم.
كما أثارت المادة 203 الخاصة بجمركة سيارات أقل من 3 سنوات الجدل، حيث طالب بعض النواب بحذفها في حين تم تمريرها في النهاية بما يفيد السماح بالتنازل عن سيارات أقل من 3 سنوات ولكن بشروط، منها إعادة المزايا الجمركية المستفاد منها، وهو مقترح لجنة المالية والميزانية الذي جاء في التقرير التكميلي، والذي حظي بدعم نواب حزب جبهة التحرير الوطني “أفلان” والتجمع الوطني الديمقراطي “أرندي”.
وفي حين كان ينتظر استكمال الجلسة صباحا، وانتقال مشروع القانون إلى مجلس الأمة، مساء، حيث تم برمجة عرض المشروع من طرف وزير المالية لعزيز فايد في حدود الساعة الثانية زوالا، امتدت جلسة المجلس الشعبي الوطني إلى المساء ليتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 رسميا.
وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على المادة 203 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 معدلة، حيث كانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس قد اقترحت تعديلها لمنع التنازل لمدة ستة وثلاثين شهرا عن السيارات المستعملة السياحية والنفعية، الكهربائية، وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ جمركتها، والتي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، إلا بشروط وهي إعادة الرسوم المنتفع منها للدولة.
وفي السياق، تمنح هذه الأحكام إمكانية التنازل عن هذه السيارات وفق شروط معينة تتعلق بإعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح.
كما يهدف هذا التدبير إلى الحد من ممارسات المضاربة التي يقوم بها بعض السماسرة والأفراد الذين شوهوا الهدف المرجو من خلال المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة في هذا المجال.
وعليه، تصاغ المادة 203 المعدلة: “تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدل والمتمم، وطبقا للتعديل الجديد: “تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها، غير أنه يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المشار إليهم، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، وفقا لأربع حالات”.
وتتمثل الحالة الأولى في إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها.
وفي الحالة الثانية، يتم إعادة دفع ستة وستين بالمائة من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز اثني عشر شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها.
كما يتم إعادة دفع ثلاثة وثلاثين بالمائة من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز أربعة وعشرين شهرا ويقل أو يساوي ستة وثلاثين شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها.
ولا يُطلب إعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة بعد ستة وثلاثين شهرا ابتداءً من تاريخ جمركتها، كما يُلغى كل حكم مخالف.
وتدخل وزير المالية لعزيز فايد في تعقيب على النواب الذين طالبوا بإلغاء المادة 203 نهائيا بالقول بأن هذه المادة تهدف إلى الحد من السمسرة ووضع حد للأشخاص الذين قاموا بتشويه الهدف المرجو من الترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، لاسيما أنه يتم استيرادها مع إقرار مزايا جبائية وجمركية، وعليه تم اقتراح كيفية التنازل عنها أي بيعها من طرف أصحابها، وفق شروط معينة، وهي إعادة المزايا الجبائية والجمركية المستفاد منها.
وفيما يخص مضمون التعديل رقم 110، وبعد دراسته مع مندوب أصحابه، رفضت اللجنة هذا المقترح لأن احتساب عمر السيارة المستعملة مدة ثلاث سنوات هي مسألة تقنية تم تحديدها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
كما أن احتساب هذه المدة من تاريخ إبرام عقد الشراء، الذي يُعد تاريخا لا يمكن معرفته وتقديره بصفة موضوعية، إذ إن أي عملية شراء وبيع بين خواص تجعل من غير الممكن أن تقوم المصالح المختصة بعملية الرقابة وتحديد هذه المدة، الأمر الذي يفتح المجال لظهور تيارات غش تعتمد هذا المنهج لاستيراد سيارات تتجاوز ثلاث سنوات.
وبالمقابل، تم رفض معظم التعديلات الأخرى الخاصة بالسيارات والمركبات التي سبق أن انفردت “الشروق” بنشر تفاصيلها، حيث يقدر عدد هذه التعديلات بعشر مواد، على رأسها الترخيص باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات.
المصدر: الشروق أولاين
The post السماح ببيع السيارات أقل من 3 سنوات بشروط appeared first on سيارات Live.
تعليقات
إرسال تعليق