تسرّع وزارة الصناعة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة بعث القطاع الصناعي عبر مسارين متوازيين، يتمثل الأول في إعداد دليل وطني مفصل للمنتجات المصنّعة محليا وفهرس خاص بمدخلات الإنتاج، تُلزم به كافة المصانع العاملة في الجزائر، خاصة الأجنبية منها، على غرار “فيات” بوهران، والتي أصبحت مطالَبة باعتماد كل مكون جزائري حاصل على شهادة المطابقة، أما المسار الثاني، فيركّز على إعادة فتح المصانع المغلقة في مختلف التخصصات، من السيارات إلى الصناعات الغذائية والنسيج وغيرها، بالتوازي مع مفاوضات متقدمة مع 13 مصنعا أجنبيا لصناعة السيارات وقطع الغيار، في خطوة تهدف لرفع نسبة الإدماج وتكريس السيادة الصناعية.
وكشف وزير الصناعة سيفي غريب عن مخطط عمل لرفع مستوى مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الوطني الإجمالي الخام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين، حيث تصل هذه المساهمة اليوم إلى 6 من المائة، بعد أن كانت تلامس 3 من المائة سنة 2019، وينتظر رفعها إلى 13 من المائة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سيفي، في حديث لـ”الشروق”، على هامش لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمتعاملين الاقتصاديين، في طبعته الثانية، أن هذه الخطة تتضمن تطوير إنتاج المدخلات والقطع التي تندرج في سلاسل الإنتاج، لرفع نسبة إدماج الصناعة الجزائرية بشكل أكبر، حيث يتم التحضير لدليل الصناعة الوطنية وفهرس يتضمن كل ما يتم إنتاجه محليا من مختلف القطع.
وبعد هذه الخطوة، سيتم إلزام كافة المصنعين المحليين، سواء الشركات الوطنية أو الخاصة، وبالدرجة الأولى الأجانب، بالتعامل مع هؤلاء المناولين ومنتجي القطع، مع العلم أن هذه القطع يجب أن تكون مطابقة وخاضعة للمصادقة، وهو ما تتحراه وزارة الصناعة.
وفي هذا الإطار، ضرب سيفي مثالا بشركة “فيات” التي تعاقدت مؤخرا مع مناولين جزائريين، بمتابعة من وزارة الصناعة، التي تلزم المصنع بوهران بالتعامل مع مناولين جزائريين، خاصة وأن هؤلاء محترفون ومنتجاتهم حصلت على المصادقات والمطابقات اللازمة، قائلا: “في حال ثبت أن الجزائريين قادرون على إنتاج برغي هنا في الجزائر، فإن فيات مُلزمة بالتعامل معهم بدل اقتنائه من الخارج، ونحن نتابع الملف”، مردفا: “بمثل هذه الإجراءات سترتفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي، وحتى نسبة الإدماج المحلي في المصانع الوطنية”.
وقال الوزير إن لجنة متابعة عملية تطوير إنتاج قطع الغيار تشتغل بشكل متواصل، وأن العملية تسير بشكل متسارع لتطوير إنتاج هذه القطع محليا، موضحا أن وزارة الصناعة اليوم تفاوض 13 متعاملا أجنبيا للتصنيع ما بين السيارات وقطع الغيار، وأن كل العلامات قطعت أشواطا هامة، وأن نتائج هذه المفاوضات سيتم الكشف عنها بمجرد انتهائها.
كما تحدث عن مساع من وزارة الصناعة لإعادة فتح كافة المصانع المغلقة سابقا، وهو ما سيمكن من إعادة بعث الصناعة الجزائرية، سواء في مجال الزيوت، والسكر، وحتى المركبات، والسيارات، والجلود، وكافة القطاعات، حيث يتم في كل مرة إجراء زيارات ميدانية للولايات لمعاينة الوحدات الإنتاجية المغلقة وإصدار أوامر بإعادة فتحها.
وأعطى الوزير مثالا في هذا الإطار بالزيارة التي قادته إلى ولاية أدرار السبت الماضي، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أشرف على الإطلاق الكلي لنشاط مصنع الإسمنت بتيمقطن بولاية أدرار، التابع للمجمّع الصناعي العمومي “جيكا”، والذي انطلق بإنتاج بطاقة تفوق مليون طن سنويًا، وذلك رغم التحديات التقنية المعقدة واللوجستية التي رافقت عملية إعادة بعثه.
وأكد الوزير خلال زيارته أن المصنع سيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية بالمنطقة، معلنًا عن إعادة توظيف جميع العمال السابقين، موجّها نداء لكل من سبق له العمل بالمصنع للتقرب من السلطات المحلية وإدارة المصنع من أجل إعادة إدماجهم.
المصدر: موقع الشروق أولاين
The post وزير الصناعة يكشف عن عدد المصانع التي ستفتح بالجزائر appeared first on سيارات Live.