تتجه الحكومة نحو إقرار “كوطة” لاستيراد 25 ألف حافلة لتعويض المركبات المهترئة في الحظيرة الوطنية، والتي تجاوز عمرها 20 سنة، وذلك طبقا للقرار الجديد الصادر الأسبوع الماضي من طرف السلطات العليا والقاضي بسحب المركبات التي تجاوز عمرها 30 سنة ثم 20 سنة على مراحل، وفقا لتوقعات المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين.
وأفادت المنظمة، أن الحظيرة الوطنية للحافلات تضم 84 ألف حافلة أكثر من ثلثها أي “25 ألف حافلة” يشملها القرار، مع العلم أن وزارة الصناعة سبق وأن منحت ثلاثة وكلاء معتمدين اعتماد الاستيراد، ودعت المنظمة إلى التركيز على أهم العلامات المطروحة في السوق العالمية، وهي “إيسوزو” و”هيغر” و”يوتونغ”، وإلزامية ضمان جودة المركبات ووفرة قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، في تصريح لجريدة “الشروق”، أن الأسطول الوطني يمثل واحدة من أكبر الحظائر في إفريقيا، إذ يضم اليوم 84 ألف حافلة و61 ألف ناقل، مع العلم أن ما يفوق ثلث الحافلات، أي حوالي 25 ألف وحدة، تجاوز عمرها في الخدمة 20 سنة، ويسهم الناقلون الخواص بنسبة 95 بالمئة من حركة تنقل المواطنين، بما يفوق 12 مليون مسافر يوميا، ويصل متوسط عمر الأسطول إلى 19 سنة، ما يجعل تجديده وصيانته تحدّيا كبيرا للقطاع.
وأشار المتحدث إلى أن الطلب على قطع الغيار الأصلية أصبح ضرورة اقتصادية وأمنية، إذ تحتاج كل مركبة نفعية إلى حوالي 700 دولار سنويا من قطع الغيار، ما يجعل الفاتورة الإجمالية للأسطول تصل إلى 700 مليون دولار سنويا، مع العلم أن واردات قطع الغيار خلال سنة 2025 بلغت 800 مليون دولار، حسب رد ثمّنه المتحدث لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ومع ذلك، يبقى الإنتاج المحلي محدودا، حيث يقتصر عمل نحو 50 مقاولا ثانويا على إنتاج الملحقات فقط، من دون تصنيع المحركات أو أنظمة الكبح أو علب السرعة، وقد دعت المنظمة إلى إطلاق صناعة محلية متكاملة قادرة على إنتاج المكونات الميكانيكية الأساسية، لتعزيز الاستقلالية ودعم استدامة القطاع.
وفيما يخص الاستيراد، أشارت المنظمة إلى أهمية انتقاء علامات توفر قطع غيار أصلية وخدمات ما بعد البيع، حتى لو كانت الحافلات أقل من خمس سنوات، لضمان استمرارية التشغيل وموثوقية النقل. وأوضح بورابة، أن أهم العلامات المناسبة للسوق الجزائرية تشمل Isuzou، Higer، Yutong، وMercedes، مع الإشارة إلى أن بعض مركبات “مرسيدس” تُصنّع محليا، بينما الوحدات المستوردة قليلة جدا، كما سجلت السوق الجزائرية حضورا لعلامات دولية معتبرة مثل Daewoo وSuzuki، مع المتعاملين الرئيسيين مثل Eskom التي قامت بتسويق أكثر من 20 ألف وحدة من نوع “Isuzu” و”Daewoo” في الماضي.
قروض طويلة الأجل لتمكين الناقلين من السداد
وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى فتح المجال أمام الوكلاء المعتمدين لاستيراد حافلات نقل الأشخاص، خاصة ذات 9 مقاعد، مع تشجيع إدماج صناعي محلي تدريجي يساهم في توطين صناعة المعدات الميكانيكية الإستراتيجية مع العلم أن السوق الوطنية لم تشهد استيراد الحافلات منذ تسع سنوات. كما طالب المتحدث بمنح امتيازات خاصة للناقلين ضمن إطار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإدراج تحفيزات إضافية ضمن قانون المالية المقبل لدفع الاستثمارات في قطاع النقل.
أما فيما يتعلق بأسعار الحافلات وتمويلها، أوضح بورابة أن أسعار الحافلات تبدأ من مليار سنتيم وقد تكون أعلى حسب السعة والجودة والدولة الموردة ومكان الصنع، داعيا إلى منح قروض طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات، مماثلة للتمويلات الزراعية التي تقدّمها الدولة للفلاحين، لتسهيل اقتناء المركبات الجديدة وتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات.
واقترح أن تقوم الدولة بشراء الحافلات القديمة وإعادة بيعها على شكل قطع غيار لضمان استدامة الأسطول.
تحديد سرعة الحافلات المستوردة بـ100 كلم في الساعة
وشدّد رئيس المنظمة على ضرورة استيراد حافلات مجهزة وفق المعايير العالمية، قادرة على السير في العاصمة والمدن الكبرى، مع وضع دفتر شروط يحدّد سرعة المركبات عند 100 كلم/ساعة، وضمان تحمّل المستوردين مسؤولية الصيانة والإصلاح وخدمات ما بعد البيع لكل الحافلات التي تدخل السوق الوطنية.
وأشار المتحدث إلى أن التسعيرة الحالية رمزية ولا تعكس التكاليف الفعلية للتشغيل، ما يجعل مردودية خطوط النقل ضعيفة جدا رغم ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار والعجلات والزيوت، لذلك شدّد بورابة على ضرورة مراجعة سريعة واستعجالية للتسعيرة داخل النقل الحضري وشبه الحضري، لضمان استدامة القطاع واستقرار الخدمات، وإعادة النظر في منظومة النقل ككل، بما يوازن بين الاستثمار المحلي والصيانة الدورية وضمان استمرارية الخدمات العامة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
The post نحو استيراد 25 ألف حافلة لتعويض المركبات المهترئة appeared first on سيارات Live.