كشف وزير المالية عبد الكريم بو الزرد عن الأسباب الحقيقية وراء تعليق جمركة السيارات المستوردة من ليبيا والموجهة للاستعمال الشخصي، خاصة تلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مؤكدة أن الإجراء جاء بعد تسجيل صعوبات قانونية وتقنية في الوثائق المرافقة لها، وأن المسألة قيد المعالجة بالتنسيق مع السلطات الليبية.
وجاء هذا التوضيح في رد الوزير على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، حول تجميد الإفراج عن وثائق الجمركة الخاصة بمركبات تم استيرادها من ليبيا، اطلعت “الشروق” عليها، ما حال دون تمكن أصحابها من استصدار البطاقات الرمادية. وأوضح وزير المالية أنه، استنادًا لمخرجات اجتماع اللجنة الجمركية الجزائرية – الليبية المنعقد في 23 ديسمبر 2024، تبيّن أن الإشكال يرتبط بتحديد سنة أول استعمال للمركبات، وتباين نماذج الوثائق الصادرة من المصالح الليبية، ما يصعّب مطابقة الملفات مع التشريعات الجزائرية. وأكد الطرف الليبي، خلال ذات الاجتماع، أن التشريع المعمول به في ليبيا يمنع التصدير النهائي للمركبات المرقمة داخليًا، باستثناء الحالات المرتبطة بانتهاء إقامة الأجانب. وأشار أيضًا إلى أنه يُسمح بالتصدير تحت نظام العبور فقط في حالتيْ اقتناء مركبات جديدة من المناطق الحرة، أو تنفيذ عمليات استيراد من طرف الأفراد غير المقيمين عبر المنافذ الليبية.
وبناء على هذه المعطيات، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق جمركة السيارات الليبية المستوردة من طرف المقيمين في الجزائر، إلى غاية تلقي نماذج رسمية من الوثائق الليبية المتعلقة بالترقيم والجمركة، وذلك تفاديًا لأي عمليات تحايل محتملة، وبالرغم من هذا التعليق، أكد وزير المالية أن مصالح الجمارك الجزائرية تعمل على بلورة إجراء جديد يُتيح تسوية وضعية المركبات العالقة، بما يضمن احترام القوانين الجزائرية، والشروع لاحقًا في عمليات رقابة ما بعد الجمركة، ريثما يتم استلام التوضيحات الرسمية من الطرف الليبي، وختم الوزير مراسلته بالتأكيد على أن الملف قيد الدراسة الدقيقة، وأن التنسيق مستمر بين البلدين، للوصول إلى حل يوازن بين تسوية الوضعيات الفردية ومكافحة كل أشكال الغش في عمليات الاستيراد
The post هذا سبب منع الجزائريين من استيراد السيارات من ليبيا appeared first on سيارات Live.