بروكسل – كشفت بيانات وتحليلات حديثة أن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من تعويض كامل وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسعار، مدعومًا بتوسعات ضخمة في إنتاج الولايات المتحدة وقطر.
ويأتي هذا التطور بعد قرار أوروبي يقضي بفرض حظر شامل على الغاز الروسي اعتبارًا من مطلع 2027، ضمن حزمة العقوبات الجديدة المفروضة على موسكو ردًا على استمرار الحرب في أوكرانيا.
قفزة أميركية وقطرية في الإمدادات
تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإضافة أكثر من 50 مليون طن سنويًا إلى طاقتها التصديرية من الغاز الطبيعي المسال، ما يعزز مكانتها كأكبر مورّد عالمي.
في المقابل، تواصل قطر توسيع قدراتها الإنتاجية عبر مشروع حقل الشمال العملاق، الذي سيرفع إنتاجها بنحو 31 مليون طن سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
تحول في خريطة تجارة الطاقة العالمية
تُظهر التقديرات أن حصة الولايات المتحدة في إمدادات الغاز الأوروبية قد تصل إلى 70% بحلول 2027، في وقت يُتوقع فيه حدوث فائض عالمي في الإمدادات يعيد رسم مسارات تجارة الغاز نحو الأسواق الآسيوية التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب.
ويرى خبراء الطاقة أن هذا التحول الاستراتيجي سيمنح أوروبا هامش أمان أكبر في أمن الطاقة، ويضعف قدرة روسيا على استخدام الغاز كسلاح سياسي ضد الدول الأوروبية.
تعليقات
إرسال تعليق