بدأت هذه الطفرة في 27 سبتمبر الماضي، عندما تجاوز اليورو عدة عتبات في أيام قليلة: 265.50 دينارًا، ثم 266 دينارًا، قبل أن ينهي الأسبوع الماضي عند 267 دينارًا.
وفي غضون أسبوع واحد فقط، كسبت العملة الموحدة ما يقرب من دينارين، وهو
تقدم سريع يغذي جميع التكهنات حول إمكانية تجاوز الحاجز الرمزي البالغ 270 دينارًا في الأيام المقبلة.
من جانبه، يتبع الدولار الأمريكي اتجاهًا مشابهًا، وإن كان أكثر اعتدالًا. حيث يتم تداول الورقة الخضراء هذا الثلاثاء بسعر 228.00 دينارًا (22,800 دينار لكل 100 دولار)، مقابل 23,000 دينار الأسبوع الماضي.
في المقابل، يبقى الوضع مستقرًا في الدائرة الرسمية. فوفقًا لأحدث تسعيرات بنك الجزائر، يبلغ سعر اليورو حوالي 151.40 دينارًا، بينما يستقر الدولار عند 129.79 دينارًا.
| اليورو (€) | 151.40 | 151.50 | 265.00 | 268.00 |
| الدولار الأمريكي ($) | 129.79 | 129.81 | 228.00 | 231.00 |
| الجنيه الإسترليني (£) | 174.45 | 174.52 | 301.00 | 305.00 |
| الدولار الكندي ($C) | 93.02 | 93.05 | 161.00 | 163.00 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 35.33 | 35.34 | 60.00 | 62.00 |
هذه
الفجوة المستمرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء تعكس الضغط
القوي على الطلب على العملات الأجنبية في الجزائر.، يواصل العديد من المواطنين
والمستوردين اللجوء إلى السوق الموازية، حيث تتوالى التقلبات بوتيرة سريعة.
نظرة متفائلة من البنك الدولي على اقتصاد المنطقة
في سياق متصل، يتوقع البنك الدولي تحسنًا في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENA)، مقدرًا إياه بنسبة 2.8% في عام 2025،
مقابل 2.3% في عام 2024. وفي أحدث تقاريره بعنوان "العمالة والنساء: مواهب
غير مستغلة ونمو غير محقق"، تتوقع المؤسسة المالية الدولية ارتفاعًا
جديدًا إلى 3.3% في عام 2026، رغم السياق العالمي الذي يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والنزاعات.
ومن
المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من الرفع التدريجي للقيود على
إنتاج النفط وديناميكية قطاعاتها غير النفطية. من جانبها، ستستفيد الدول
المستوردة للنفط من انتعاش مدفوع بالاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص،
بالإضافة إلى انتعاش قطاعي الزراعة والسياحة.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على تحدٍ كبير، وهو ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي لا يزال الأدنى في العالم، حيث تنشط امرأة واحدة فقط من كل خمس نساء، رغم التقدم المحرز في التعليم والمهارات.
ودعا عثمان ديون،
نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، إلى إزالة العقبات التي تحول دون الإدماج
الاقتصادي للمرأة لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة، معتبرًا أن وجود قطاع
خاص قوي ومبتكر هو مفتاح النمو المستدام. من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أن زيادة معدل نشاط المرأة يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 20 إلى 30% في بلدان مثل مصر والأردن وباكستان.
#الدينار_الجزائري #اليورو #السوق_السوداء #الاقتصاد_الجزائري #أسعار_العملات #البنك_الدولي
