كيبيك تقرر رفع سقف المتطلبات المالية للطلاب الأجانب إلى 24 ألف دولار كندي ابتداءً من 2026

مونتريال – في خطوة تعكس تسارع وتيرة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في مقاطعة كيبيك الكندية، أعلنت السلطات المحلية عن تشديد المعايير المالية المفروضة على الطلاب الدوليين الراغبين في الالتحاق بمؤسساتها التعليمية، حيث ستدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ في مطلع يناير 2026، مما يفرض أعباءً إضافية على المرشحين للهجرة الدراسية.

ووفقاً للقرارات المحدثة، سيتعين على الطالب الأجنبي إثبات حيازته لمبلغ لا يقل عن 24,617 دولاراً كندياً لتغطية مصاريف السنة الأولى، وهو ما يمثل زيادة حادة تقارب 10 آلاف دولار مقارنة بالسقف المعمول به في عام 2025، والذي كان محدداً بـ 15,508 دولارات.

استجابة لواقع التضخم وتكاليف السكن
وأوضحت وزارة الهجرة والفرنسة والإدماج في كيبيك (MIFI) أن هذه المراجعة تأتي لضمان قدرة الطلاب على مواجهة التكاليف المتزايدة للاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الإيجارات والمواد الغذائية والنقل. وصرحت إميلي فيزينا، المتحدثة باسم الوزارة، بأن الهدف هو مطابقة المتطلبات القانونية مع واقع "مقياس سلة الاستهلاك" (MPC) المعمول به في منطقة مونتريال، كمعيار موحد لكافة أراضي المقاطعة.

أعباء مالية تتجاوز تكاليف المعيشة
ولا تقتصر المتطلبات المالية على هذا الحد الأدنى فحسب، بل يلتزم الطلاب أيضاً بتقديم ضمانات تغطي الرسوم الدراسية السنوية، ومصاريف النقل الجوي (ذهاباً وإياباً)، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالاستقرار الأولي. وتهدف هذه السياسة الصارمة إلى تجنب وقوع الطلاب الدوليين في حالات عوز مادي أو هشاشة اجتماعية قد تؤثر على مسارهم الأكاديمي.

التداعيات على الطلاب الدوليين والجزائريين
من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على تدفق الطلاب الأجانب، لا سيما القادمين من الجزائر ودول المغرب العربي الذين يفضلون كيبيك لروابطها اللغوية وجودة تعليمها. ويرى مراقبون أن رفع السقف المالي قد يشكل حاجزاً أمام الطلاب المنتمين للطبقات المتوسطة، مما يفرض عليهم تقديم كشوفات بنكية أكثر متانة وإثباتات قوية على القدرة المالية لتأمين تأشيرة الدراسة.

إجراءات تدقيق مشددة
وعلى المستوى الإداري، ستخضع ملفات طلب تصريح الدراسة لرقابة دقيقة، حيث يتوجب تقديم كشوف حسابات بنكية حديثة ومفصلة. وفي حال وجود كفيل (أحد الوالدين أو قريب)، تشترط السلطات وثائق قانونية ملزمة تثبت التزام الكفيل بتغطية كافة المصاريف طوال فترة الإقامة، لضمان استقرار الوضع المالي للطالب وتجنب أي انقطاع في تمويل الدراسات.