فرض رسم جديد على المسافرين المغادرين للجزائر عبر الرحلات البحرية

 

الجزائر العاصمة – تضمن قانون المالية لعام 2025 إجراءً جديداً يقضي بفرض رسم مالي على المسافرين المغادرين للتراب الوطني عبر المعابر الحدودية البحرية، وذلك في إطار مراجعة بعض الرسوم والضرائب المرتبطة بالتنقل الدولي.

وبموجب المقتضيات القانونية الجديدة، سيتعين على كل مسافر يغادر الجزائر عبر البحر دفع رسم قدره 500 دينار جزائري. ويأتي هذا الإجراء لتوسيع وعاء الرسوم المفروضة على التنقل، حيث سيتم تحصيل هذا المبلغ عند المغادرة عبر مختلف الموانئ الوطنية المفتوحة للحركة الدولية.

ويشمل هذا الرسم جميع المسافرين الذين يستخدمون العبارات البحرية للتوجه إلى وجهات خارجية، ويُطبق هذا الإجراء موازاةً مع الرسوم المعمول بها في وسائل النقل الأخرى. وتهدف السلطات من خلال هذا التعديل الجبائي إلى تعزيز الموارد المالية للدولة ضمن إطار قانون المالية الجديد.

يُذكر أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ رسمياً مع بدء تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025، وسيكون ملزماً لجميع الرحلات البحرية التي تنطلق من الموانئ الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.