الجزائر – وقّعت المحافظة السامية للرقمنة وثيقة مشروع جديدة بعنوان “دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030”، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الحكومة اليابانية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الرقمنة وتعزيز أسسها المؤسساتية والاقتصادية.
🤝 شراكة ثلاثية لدعم التحول الرقمي
جرت مراسم التوقيع يوم الاثنين بحضور الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، إلى جانب ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر ناتاشا فان رين، وسفير اليابان لدى الجزائر سوزوكي كوتارو، إضافة إلى مرابط عبد الغني، المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية.
📊 تنفيذ تدريجي للاستراتيجية الرقمية
أكدت الوزيرة أن المشروع يندرج ضمن تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، خاصة من خلال دعم إعداد وتنفيذ المخطط التنفيذي للفترة 2027-2030، مع التركيز على الاقتصاد الرقمي كأحد المحاور الأساسية.
كما أشارت إلى أن مخطط التنفيذ للفترة 2025-2026 قد تم إعداده وهو قيد التطبيق، ما يعزز المكتسبات ويُرسّخ ديناميكية التحول الرقمي بشكل تدريجي ومتكامل.
🌐 دعم دولي لتحقيق التنمية المستدامة
من جهتها، جددت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزام الهيئة بمواصلة العمل المشترك، من أجل دعم سياسات عمومية مبتكرة وشاملة، منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أشاد السفير الياباني بأهمية هذا التعاون، الذي يهدف إلى مرافقة الإصلاحات الوطنية، خاصة في مجالي الرقمنة والابتكار.
📅 امتداد لشراكة استراتيجية سابقة
يأتي هذا المشروع في إطار شراكة قائمة بين الطرفين، تجسيدًا لإعلان النوايا الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 2025، والذي يقوم على رؤية مشتركة تجعل من التحول الرقمي رافعة للتنمية وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويمثل هذا التعاون خطوة إضافية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل في الجزائر، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، دعم الابتكار، وتحسين أداء المؤسسات، بما يعزز مكانة البلاد في التحولات التكنولوجية العالمية.
تعليقات
إرسال تعليق