💰📊 هكذا يمكن للمؤسسات في الجزائر تفادي رسوم التكوين والتمهين وفق قانون 2026!

 

الجزائر – كشفت مصالح الضرائب عن إجراءات جديدة تتيح للمؤسسات إمكانية تفادي دفع رسوم التكوين المهني والتمهين، بشرط الاستثمار الفعلي في تدريب وتأهيل العمال، وذلك في إطار التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2026.

 

📅 الانتقال إلى التصريح نصف السنوي

أعلنت الإدارة الجبائية عن إلغاء نظام التصريح السنوي وتعويضه بـتصريح نصف سنوي، مع تحديد آخر أجل للتصريح والدفع في حدود 20 من الشهر الموالي لكل سداسي.

كما شددت على إلزامية التصريح حتى في حالة عدم وجود أي مبلغ للدفع، ما يعكس تشديد الرقابة وتنظيم العملية الجبائية.

 

📊 شروط الإعفاء من الرسوم

يمكن للمؤسسات تفادي هذه الرسوم إذا خصصت نسبة لا تقل عن 1% من كتلة الأجور للتكوين المهني، ونسبة مماثلة للتمهين أو تربصات الطلبة داخل المؤسسة.

ويُشترط توفر هذين الشرطين معًا للاستفادة من الإعفاء، ما يدفع المؤسسات إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.

 

🏭 توسيع قائمة نفقات التكوين

شملت التعديلات الجديدة توسيع النفقات المقبولة ضمن مصاريف التكوين، لتشمل:

✔️ تربصات الطلبة داخل المؤسسات
✔️ تعويضات المؤطرين
✔️ مصاريف النقل والإيواء والإطعام
✔️ التأمين والتجهيزات الخاصة بالمتربصين

هذه الإجراءات تمنح المؤسسات مرونة أكبر لتقليل العبء الجبائي.

 

👥 من هي المؤسسات المعنية؟

تُطبق هذه الرسوم على جميع المؤسسات والهيئات المقيمة في الجزائر، باستثناء الإدارات العمومية.

كما أن المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 20 عاملاً مطالبة بالتصريح، حتى في حالة عدم الدفع، بينما المؤسسات بدون عمال غير معنية.

 

⚖️ هدف الإصلاحات الجبائية الجديدة

تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع التكوين المهني داخل المؤسسات، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، مع تحسين كفاءة اليد العاملة وتعزيز الإنتاجية.

 

تمثل إصلاحات قانون المالية 2026 خطوة مهمة نحو تحديث النظام الجبائي في الجزائر، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار في التكوين المهني وتقليل العبء الضريبي على المؤسسات. ومن خلال تشجيع التدريب والتأهيل، يمكن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.