🚨 تحرك جزائري أوروبي ضخم: عرقاب يكشف عن خطة طاقوية استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي! 🇪🇺🇩🇿

جانب من اللقاء الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

عقد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، لقاءً حاسماً مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، لبحث سبل الارتقاء بـ الشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وركز اللقاء على تطوير قطاع المحروقات وإدماج التكنولوجيا الحديثة لدعم مسار الانتقال الطاقوي.

الجزائر: المورد الموثوق لضمان أمن الطاقة الأوروبي

أكد الوزير عرقاب خلال هذا الحوار الاستراتيجي أن قطاع المحروقات يُمثل الركيزة الأساسية للشراكة الجزائرية-الأوروبية، نظراً لدوره الحيوي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الإمدادات الطاقوية نحو القارة العجوز.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر، وعلى رأسها قانون المحروقات الجديد الذي يوفر بيئة استثمارية مرنة وجاذبة. ووجه عرقاب دعوة صريحة للشركات الأوروبية لتعزيز حضورها في السوق الجزائرية وتكثيف استثماراتها، خاصة في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، والبتروكيماويات.

الانتقال الطاقوي وإطلاق "ميثاق المتوسط" الجديد

تناول الطرفان سبل توسيع التعاون ليشمل خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، تماشياً مع أهداف حماية البيئة. من جهتها، عرضت المفوضة الأوروبية تفاصيل "ميثاق المتوسط" المبرمج إطلاقه نهاية 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورومتوسطية ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشادت السيدة شويسا بمستوى الحوار المتميز، معربة عن تقدير الاتحاد الأوروبي الكبير للجزائر كشريك استراتيجي وموثوق، مؤكدة رغبة أوروبا المتزايدة في توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

أهمية الشراكة الاستراتيجية لجلب الاستثمارات الأجنبية

تُعد العلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نموذجاً للتعاون الاقتصادي الناجح. فالجزائر، بفضل موقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية الهائلة من الغاز الطبيعي، تعتبر صمام الأمان لأوروبا. وفي المقابل، تسعى الجزائر لاستغلال هذه الشراكة لنقل التكنولوجيا، جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE)، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي، مما يساهم في خلق ثروة حقيقية ومناصب شغل مستدامة بعيداً عن التبعية المطلقة للنفط الكلاسيكي.